به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال » « 1 » وغيره بهذا المضمون وحلية الأجر ملازم لحلية العمل لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه والأكثر على المنع لعدم مقاومة أدلة الجواز مع ما سبق من أدلة حرمة الغناء والأقوى الجواز لكفاية الصحيح المذكور المعتضد بغيره لتخصيص عموم الغناء أو تقييد مطلقاته إذ المقام ليس من باب التعارض حتّى يقال بعدم المقاومة بل يجب الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد عملًا بالدليلين والأحوط الترك لاحتمال كون الصحيح ومعاضده من الروايات استثناء عن حكم النبوي إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فيكون الفعل محرماً وثمنه حلال وهذا الاحتمال بعيد لكنه ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط . ومنها الحداء للإبل وغناء يوجب رقص الإبل ولا دليل يعتد به على استثنائه فالحق حرمته . ومنها القرآن لرواية أمرت بالتغني وهى لعدم مقاومتها للأدلة المانعة وضعفها سنداً ودلالتاً ومعارضتها لما مرّ من الرواية غير صالحة للاستثناء ومنها مراثي الحسين للأمر بالابكاء والنوح في عدّة من النصوص والحق الحرمة لعدم صلاحية أخبار الأمرة بالابكاء والنوح على تجويز الغناء المحرم لأن المندوب لا يقاوم الحرام وان الله لا يطاع بالمعصية . تذكرة : وعد بعضهم في المكاسب المحرمة النوح على الميت والتكسب به وهو مبنى على حرمة النوح لورود بعض النصوص المطلقة على حرمته ويعارض بالمثل للنصوص الواردة في استحباب النوح على مصائب الأئمّة والنبي ( ص ) وحمزة وجواز النياحة على الميت مطلقاً والحق فيه التفصيل بحرمة النياحة المشتملة على الهجر والكذب وغيرهما من المحرمات وجواز غيرها العارية عن ذلك ويكره ذلك في الليل كما في الرواية « ولا ينبغي لها أن تقول هجراً فإذا جاء الليل فلا تؤذى الملائكة بالنوح » « 2 » ويظهر من النصوص الواردة في البكاء والندبة والنياحة على

--> ( 1 ) . الكافي 5 : 120 ، باب كسب المغنيه وشرائها ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 17 : 121 ، باب تحريم كسب المغنيه ، الحديث 22146 . ( 2 ) . الكافي 1 : 358 ، باب ما يفصل به بين دعوى المحق ، الحديث 17 ووسائل الشيعة 17 : 127 ، باب جواز كسب النائحة بالحق ، الحديث 22161 .